يتضمن مشروع قانون المالية مجموعة من الإجراءات الجبائية، جزء منها بمثابة أجرأة لتوصيات المناظرة الوطنية والبعض الآخر يهدف إلى رفع الموارد المالية لخزينة الدولة. ومن أهم المقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2014، إخضاع القطاع الضريبي للضريبة على الشركات، وذلك بشكل تدريجي.
وتقرر أن تخضع الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يتجاوز 5 ملايين درهم إلى الاقتــــــطاع الضريبي، لكن تطبيق قرار التضريب سيتم عبر مراحل، وستخضع الشركات بالتدريج للضريبة على الشركات. وهكذا لن تخضع للضريبة، خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2014 و31 دجنبر 2015، سوى المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 35 مليون درهم، على أن تخضع المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 20 مليون درهم للضريبة في أفق فاتح يناير 2016، في حين لن تخضع المقاولات الفلاحية التي يتجاوز رقم معاملاتها أو يعادل 10 ملايين درهم سوى في أفق يناير 2018.
وستخضع هذه المقاولات لمعدل 17.5 في المائة. وجدير بالذكر أن عدد المقاولات التي ستخضع للضريبة، خلال السنة المقبلة، لا يتعدى 10 شركات، إذ أن أغلب الشركات الفلاحية لا يصل رقم معاملاتها إلى 35 مليون درهم.
وهمت المقتضيات الجبائية بمشروع قانون المالية، أيضا، الضريبة على القيمة المضافة، إذ قررت الحكومة توحيد معدلات الضريبة وتقليص عددها، من خمسة معدلات، حاليا، إلى معدلين أساسيين 10 و 20 في المائة، علما أن هناك حاليا منتوجات وخدمات تخضع لمعدلات 0 و7
و10 و 14 و20 في المائة، ما يعني أن المنتوجات التي كانت خاضعة لمعدل 7 في المائة، سيرتفع معدل التضريب عليها إلى 10 في المائة، مثل السكر المصفى، ومصبرات السردين، والعلف المخصص للماشية.
كما أن هناك بعض المواد التي رفع معدل التضريب عليها من 10 إلى 20 في المائة، منها الملح، والأرز المصنع، والزيوت الغذائية، كما سيرتفع المعدل من 14 إلى 20 في المائة على عدد من المنتوجات، مثل الزبدة، والشاي والمركبات، المهنية والشحوم الغذائية. وستطبق المقتضيات الجديدة على مدى السنتين المقبلتين.
ومن المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إعادة النظر في نظام الربح الجزافي، إذ يتعين على الأشخاص الخاشعين لهذا النظام اعتماد المحاسبة، خاصة ما يتعلق بالمصاريف والمداخيل، من خلال التوفر على سجل لهذا الغرض مؤشر عليه من قبل إدارة الضرائب، وسيتضمن كل عمليات الشراء والبيع مع الوثائق التي تثبت هذه العمليات.
وألغى المشروع الإعفاء على مداخيل كراء البنيات التي تشيد، وذلك خلال فترة ثلاث سنوات الأولى من تاريخ تشييدها، إذ سيطبق خصم بنسبة 40 في المائة، وستخضع مباشرة خلال السنة الأولى. ويتضمن المشروع إجراء يهم المهن الحرة، التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي، إذ سيفرض عليها التصريح والأداء عن بعد، من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الضرائب.
إلغاء الضريبة الخاصة على الرمال
تقرر إلغاء الضريبة الخاصة على الرمال، التي أقرت بمقتضى قانون المالية للسنة الجارية، وذلك بعد أن لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، إذ كانت تنتظر الحكومة حين أقرتها أن تدر على خزينة الدولة ما لا يقل عن 900 مليون درهم، في حين أن مواردها إلى غاية شتنبر الماضي لم تتعد 34 مليون درهم.
ويتضمن المشروع تعديلا على العرض الذي جاء به قانون المالية للسنة الجارية المتعلق بالسكن المخصص للفئات المتوسطة، إذ حدد سعر الشقة في 6 آلاف درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم، وهو المطلب الذي كان ينادي به المنعشون العقاريون.
عبدالواحد كنفاوي عن جريدة الصباح المغربية
جميع حقوق النشر والنسخ محفوظة © 2014 موقع جريدة الصباح - يومية مغربية شاملة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق